في دورة متواصلة ومغلقة من الاستغلال الاقتصادي، تدور سردية حياة اليمنيين. وإذا كان انعدام الأمن الغذائي بات السمة العامة التي تميز مستوى (ونوعية) الحياة لقطاعات واسعة من اليمنيين، فإن اتساع ظاهرة الفقر بات الضلع الآخر في معادلة البؤس والفاقة، التي تعمّقها، لا فشل مسارات التدخّلات الإنسانية ومحدوديتها، بل مفاعيل النماذج الاقتصادية لسلطات الحرب، وانعكاساتها الإنسانية والمجتمعية أيضاً.

تحسنت أسعار الصرف، استقرت منذ أسبوعين ولم تتراجع على عكس كل مرة، لكن الإجراءات الحكومية تفتقد للثقة من جانب الناس وخاصة التجار والمستوردين. واقتصرت الإجراءات الحكومية على ضبط نشاط القطاع الخاص، وإعادة صور عدة من الهيمنة عليه، أو التدخل في عمله، حتى الآن النتيجة إيجابية، لكن ذلك لا يعتمد عليه.

ما يحدث حاليا في سوق الصرف المحلي، أكبر من مجرد تراجع أو تدهور في قيمة العملة الوطنية، لأن أسعار العملات في أسواق الصرف الراسخة والتي تحكمها قواعد ونظم اقتصادية محكمة، تظل الأسعار فيها تتأرجح بين الصعود والهبوط بشكل طفيف بناءً على متغيرات اقتصادية ونقدية تحدث في السوق الاقتصادي الحر.

تصل نسبة التضخم في اليمن إلى 50%، ويؤدي إلى تقلبات حادة في قيمة العملة وأسعار السلع الغذائية، ويزعزع من ثقة الاقتصاد الكلي، ما يؤثر بالنهاية على تراجع القوة الشرائية وتقليص الإنفاق على الغذاء الأساسي، وتفاقم العجز في مستويات الأمن الغذائي.