يفتح انكشاف التآمر الإماراتي على الشرعية اليمنية بابًا لإعادة قراءة المشهد اليمني منذ تشكيل التحالف العربي، وإثارة التساؤلات بشأن نطاق الشرعية جغرافيًا، وهل كان ذلك النطاق منطقيًا وواقعيًا نظرًا لأدوات المعركة، أم أن هناك اشتغالًا مضمرًا فُرض قسرًا عسكريًا وسياسيًا كحدٍّ ثابت بين الشرعية والحوثي، وبقي سنوات حتى اللحظة دون تزحزح.

لم تعد القضية تحمل ذات المسمّى بعد خروجها عن سياقها القانوني، وتلويحها بخطاب تشطيري بحت سياسةً وسلوكًا، وتعزيز ذلك الخطاب بتشكيلات عسكرية تابعة للمجلس عمليًا، للشروع فعليًا بالسيطرة على بعض أجزاء الجنوب..

الخلاصة أن ما قامت به أبوظبي لم يكن دعما ولا شراكة، بل واحدة من أكبر عمليات الاحتيال السياسي في تاريخها الحديث. سعت إلى تطويق مصر وتكبيل قرارها واستغلال هواجسها الأمنية والاقتصادية. استخدمت شعار مكافحة تنظيم الإخوان للمزايدة حتى على الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه وعلى قراراته السيادية..

من يستمع اليوم إلى شهادات الناجين من جحيم مطار الريان، وهم يسترجعون تفاصيل الموت الذي قابلهم في معتقلات القوات الإماراتية داخل منشأة سيادية يمنية، يدرك فوراً حجم المأساة. لا يتعلق الأمر بانتهاكات عابرة، وإنما بمشروع إرهاب دولة انشغلت به أبو ظبي لعقد كامل تحت ستار مناصرة الشرعية، هذه المشاهد الدموية لم تكن صدفة، فالتاريخ القريب يهمس لنا بإجابة مختلفة. 

المشهد اليمني اليوم يكشف حقيقة صادمة في بساطتها: عندما سحبت دولة ( شقيقة) هداياها الطبية من مستشفيات شبوه والمخا بعد طردها من البلاد، تدخلت السعودية بسرعة لملء الفراغ. ليس الأمر مجرد استبدال جهة مانحة بأخرى، بل هو تعرية كاملة للفرق الجوهري بين من يتعامل مع اليمن كمشروع سياسي. ومن يتعامل معه كقدر استراتيجي لا مفر منه.

لا يخفى على متابع أن المليشيا الحوثية تعيش اليوم حالة من الارتباك غير المسبوق، عقب ما شهدته المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية من مستجدات حاسمة، أسفرت عن طرد الإمارات من المشهد اليمني وهزيمة مشروعها المعادي، ودفن المشروع الانفصالي للمجلس الانتقالي..