يمثل اقتصاد الانتباه أحد أهم مكونات الاقتصاد الرقمي، الذي يُقدَّر حجمه عالمياً بنحو 16 تريليون دولار، بما يعادل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفق تقديرات دولية حديثة.

يواجه الاقتصاد اليمني واحدة من أعقد المشكلات، والتي تتمثل بجمود الإحصاءات والأرقام التي ترصد مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلد، وترسم مسار القطاعات الاقتصادية، لا سيما في الجوانب المالية والنقدية.

يشدد اقتصاديين أيضا على أن من أهم الاعتبارات التي يؤخذ بها في نظام الإصدار النقدي الحر، هو التوافق مع النمو الحقيقي، بحيث يسير معدل نمو الكتلة النقدية جنبا إلى جنب مع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اقتصاد أي بلد.

حينما تأخذ الدولة في التفكك والانهيار، فإن المجتمع، الذي تتشكل منه هذه الدولة، يقوم بإعادة تنظيم نفسه في حاضنات وتكوينات تعود إلى ما قبل الدولة، وترتبط بوشائج الدم والقرابة والعشيرة، والقبيلة، والطائفة، وأيضًا بالمصلحة التي يُعلن عن حضورها بالاستناد إلى معطى تاريخي أو فاعل مستجد.

توالت القرارات الحكومية المرافقة لإجراءات البنك المركزي وتحركاته الأخيرة لضبط سعر الصرف، وما عمله البنك المركزي مؤخرا هو أنه قام بوظائفه باعتباره بنك البنوك في اليمن، والمشرف الرئيس والوحيد على سعر الصرف وعمل البنوك وما يتصل بذلك من تحويلات محلية وخارجية ومضاربة.

من الخطط المهملة في هندسة معركة الصراع مع الحوثي، وأساليب هزيمته، إغفال دور الاقتصاد كسلاح فعال سيرجح دفة الشرعية إن هي استوعبت أهميته، بينما حرص الحوثي بكل الوسائل على إفشال اقتصاد الشرعية، وإغلاق منافذ قوته، ودعم سبل تهاويه..