إن المطالبة بسن تشريعات وقوانين جذرية جديدة للامركزية الكاملة في الوقت الراهن هي أشبه بوضع العربة أمام الحصان؛ فصعوبة التشريع وإصدار القوانين في ظل ظروف الحرب والانقسام تظل عقبة كأداء.

في خطابه الأول مع أعضاء الحكومة بعد تشكيلها، كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن عنوان بارز ربما يكون مشروع المرحلة الراهنة، والتفسير الأشمل لمجمل التعاون القائم بين اليمن والمملكة، بعد أن غدت القضية اليمنية سعودية بامتياز، لكن احتضانها هذه المرة جاء بشكل مختلف ويحمل أبعادًا أعمق من ظاهرها الشكلي.

من المثالب السياسية الجسيمة للحكومات اليمنية التي تشكلت منذ 2015، إهمال دور وزارتي الإعلام والثقافة، ثم دمجهما في حقيبة وزارية واحدة يكتنفها الجمود والغياب التام، في لحظة سياسية حساسة مثقلة بالأزمات، وتشعب الخطاب، وتفشي ثقافة القروية والمناطقية، والجهل.

لم يخذل الشرعية طرف ما كما خذلها النضال المفبرك الذي كلفها الكثير من العطاء والإغراء بالمال والمناصب لجذب مؤيدين لها ومنطويين تحت جناحيها، كما لو كانت وليمة منبوذة سعت بكل السبل لجلب آكلين نهمين يكسرون حاجز عزلتها..

توالت القرارات الحكومية المرافقة لإجراءات البنك المركزي وتحركاته الأخيرة لضبط سعر الصرف، وما عمله البنك المركزي مؤخرا هو أنه قام بوظائفه باعتباره بنك البنوك في اليمن، والمشرف الرئيس والوحيد على سعر الصرف وعمل البنوك وما يتصل بذلك من تحويلات محلية وخارجية ومضاربة.

بعد توقف الحرب بين الشرعية والحوثي، ولم يفض مسارها إلى نقطة انتصار أو هزيمة، وتوقفها على الأرض في حدود جغرافية معينة؛ تعمد الحوثي تغيير سياسته واللجوء إلى خطط بديلة واستراتيجيات خفية هدفها إرباك المشهد السياسي وافتعال الأزمات في المناطق الشرعية