سلطة وأحزاب خالية من السياسة والمقاومة، وقبل ذلك خالية من الشهامة، ومن مروءة أبناء البلد. السلطة وقياداتها تحكمها عقلية نشاطوية مخصية من السياسة المحلية، ومن الفاعلية الاجتماعية، ومن مضامين الكرامة والروح، ومن مشاعر المقاومة واتجاهاتها.

رغم ما يحمله اتفاق تبادل الأسرى بين الشرعية والحوثي برعاية سعودية وأممية من قيمة إنسانية وأخلاقية؛ إلا أنه يكشف عن حالة سياسية مستعصية تتعلق بالقضية اليمنية ككل، وصراعها المغلق مع الحوثي.

لا يوجد في التاريخ حدث منعزل؛ الزمن نفسه هو حفّاز للمعاني وأسئلة الوجود السياسي، والقوى التي تتحكم بمفاصل المجتمع تعكس في تحوّلاتها تصاعدًا أو تراجعًا في معايير الشرعية، السلطة، والاستقرار.

ربما لم يعد عسكريًا بتلك القدرات التي تؤهله للقيام بأي فعل، خصوصًا أن الضربات الأمريكية نسفت الكثير من نقاط قوته وقيدت نشاطه التسليحي إلى حد ما، وما تبقى معه لن يغامر به، وليس بالإمكان تعويضه.

لم يُضعف الشرعية اليمنية شيء كوجود التشكيلات العسكرية التي تقاسمت السلطة والنفوذ معها دون انتماء لها أو ولاء، وأي إجراء عملي ينهي هذا التقسيم ويدمجها كليًا تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية سيكون بمثابة الضربة القاصمة للقضاء على حزمة من الاختلالات التي أنهكت المشهد اليمني سياسيًا وعسكريًا.

يفتح انكشاف التآمر الإماراتي على الشرعية اليمنية بابًا لإعادة قراءة المشهد اليمني منذ تشكيل التحالف العربي، وإثارة التساؤلات بشأن نطاق الشرعية جغرافيًا، وهل كان ذلك النطاق منطقيًا وواقعيًا نظرًا لأدوات المعركة، أم أن هناك اشتغالًا مضمرًا فُرض قسرًا عسكريًا وسياسيًا كحدٍّ ثابت بين الشرعية والحوثي، وبقي سنوات حتى اللحظة دون تزحزح.