التطورات الأخيرة في سعر الصرف، والتي جاءت بشكل مفاجئ ودونما وجود أي إصلاحات مالية ونقدية، قد تشكل جذور فعلية وعوامل راسخة، لاستدامة تحسن قيمة العملة،  تكشف عن تجاذبات لوبيهات المصالح، ومحاولة جر البنك المركزي اليمني إلى مسارات غير واضحة.

ما يحدث حاليا في سوق الصرف المحلي، أكبر من مجرد تراجع أو تدهور في قيمة العملة الوطنية، لأن أسعار العملات في أسواق الصرف الراسخة والتي تحكمها قواعد ونظم اقتصادية محكمة، تظل الأسعار فيها تتأرجح بين الصعود والهبوط بشكل طفيف بناءً على متغيرات اقتصادية ونقدية تحدث في السوق الاقتصادي الحر.