التطورات الأخيرة في سعر الصرف، والتي جاءت بشكل مفاجئ ودونما وجود أي إصلاحات مالية ونقدية، قد تشكل جذور فعلية وعوامل راسخة، لاستدامة تحسن قيمة العملة،  تكشف عن تجاذبات لوبيهات المصالح، ومحاولة جر البنك المركزي اليمني إلى مسارات غير واضحة.

في خضم الأحداث الأخيرة، من تحسن سعر العملة و ملاحقة التجار والشركات لخفض الأسعار، تبرز قوة غير تقليدية لكنها فعالة للغاية، الرقابة الشعبية والمجتمعية ، يقظة طال انتظارها.

توالت القرارات الحكومية المرافقة لإجراءات البنك المركزي وتحركاته الأخيرة لضبط سعر الصرف، وما عمله البنك المركزي مؤخرا هو أنه قام بوظائفه باعتباره بنك البنوك في اليمن، والمشرف الرئيس والوحيد على سعر الصرف وعمل البنوك وما يتصل بذلك من تحويلات محلية وخارجية ومضاربة.

من الخطط المهملة في هندسة معركة الصراع مع الحوثي، وأساليب هزيمته، إغفال دور الاقتصاد كسلاح فعال سيرجح دفة الشرعية إن هي استوعبت أهميته، بينما حرص الحوثي بكل الوسائل على إفشال اقتصاد الشرعية، وإغلاق منافذ قوته، ودعم سبل تهاويه..

بعد توقف الحرب بين الشرعية والحوثي، ولم يفض مسارها إلى نقطة انتصار أو هزيمة، وتوقفها على الأرض في حدود جغرافية معينة؛ تعمد الحوثي تغيير سياسته واللجوء إلى خطط بديلة واستراتيجيات خفية هدفها إرباك المشهد السياسي وافتعال الأزمات في المناطق الشرعية

لم يحمل تعيين بن بريك أي زخم أو أمل بتغيير مرتقب، بل بدا كامتداد لما سبقه من حكومات عاجزة، تعيش خارج البلاد وتعجز عن تقديم أدنى مؤشرات الفاعلية في الداخل..