المجتمع الذي يُترك لمصيره الذي يقرره واقع مؤلم، ينتهي به المطاف إلى التّكَيُّف مع هذا الواقع.

في دورة متواصلة ومغلقة من الاستغلال الاقتصادي، تدور سردية حياة اليمنيين. وإذا كان انعدام الأمن الغذائي بات السمة العامة التي تميز مستوى (ونوعية) الحياة لقطاعات واسعة من اليمنيين، فإن اتساع ظاهرة الفقر بات الضلع الآخر في معادلة البؤس والفاقة، التي تعمّقها، لا فشل مسارات التدخّلات الإنسانية ومحدوديتها، بل مفاعيل النماذج الاقتصادية لسلطات الحرب، وانعكاساتها الإنسانية والمجتمعية أيضاً.

  في منتصف 2017، وأنا في سنة ثالثة في كلية الإعلام بجامعة صنعاء، وصلني إشعار من تطبيق الكريمي، شبيهًا بهذا: "أودع عبد الغني أحمد 5 آلاف ريال إلى حسابك. رصيدك الحالي هو 5 آلاف ريال". كان ذلك المبلغ البسيط من أبي كمصروف أمشّي به حالي. وبعدها بوقتٍ قـصـير، أخبرني أحد زملائي الأعزاء أن والده أرسل له مصروفًا قدره "خمسون ألف ريال"..

من الصادم حقا، أن تستمر انهيارات العملة المحلية وسقوط قوى اجتماعية بالملايين من هذا الشباب في وحول الفقر المدقع دون أي تحرك يطالب السلطات المحلية والمركزية بالمعالجات أو إجبارها على الرحيل.