رغم ما يحمله اتفاق تبادل الأسرى بين الشرعية والحوثي برعاية سعودية وأممية من قيمة إنسانية وأخلاقية؛ إلا أنه يكشف عن حالة سياسية مستعصية تتعلق بالقضية اليمنية ككل، وصراعها المغلق مع الحوثي.

أينما ولّيت وجهك يتجلى القنّاص الحوثي ظلًّا ثابتًا فوق أسوار المدينة. يتمركز عند الحواف، على تخوم خطوط التماس، ويراقب المجال الحيوي للناس من علوّ قاتل. سكان هذه المناطق يعيشون داخل دائرة تهديد مفتوحة؛ الرصاصة تداهمهم في لحظة اعتيادية، تخترق يومهم، وتحوّل الفضاء المدني إلى ساحة ترقّب دائم.

قدَّم الدكتور محمد الظاهري في كتابه:" حقوق الإنسان في اليمن"، رؤية فكرية وفلسفية متكاملة لحقوق الإنسان في اليمن، حيث يرى أن تحليل الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي يكشف الأسباب الكامنة وراء الانتهاكات، ويضع الأسس لإعادة الاعتبار للكرامة الإنسانية والمواطنة الفعلية.

لا يمكن تفسير إدمان الاختطاف لدى الحوثي إلا باعتباره غريزة متجذّرة في جينات السلالة التي ينتمي إليها، ومحفورة في مسودة النظرية السياسية للإمامة التي يمثلها، كوسيلة قمعٍ بدافع الإذلال، وأداةٍ لتنقيح الرؤى في وعي الخصوم، وغرس فكرة الإمامة بالقوة داخل السجون.

في خضم الأحداث الأخيرة، من تحسن سعر العملة و ملاحقة التجار والشركات لخفض الأسعار، تبرز قوة غير تقليدية لكنها فعالة للغاية، الرقابة الشعبية والمجتمعية ، يقظة طال انتظارها.

حينما تأخذ الدولة في التفكك والانهيار، فإن المجتمع، الذي تتشكل منه هذه الدولة، يقوم بإعادة تنظيم نفسه في حاضنات وتكوينات تعود إلى ما قبل الدولة، وترتبط بوشائج الدم والقرابة والعشيرة، والقبيلة، والطائفة، وأيضًا بالمصلحة التي يُعلن عن حضورها بالاستناد إلى معطى تاريخي أو فاعل مستجد.