أفادت شبكة دولية، أن اضطرابات الشحن الناجمة عن تداعيات الصراع الإقليمي، تسببت بتراجع الواردات إلى الموانئ اليمنية خلال مايو الماضي، ما انعكس سلباً على أسعار الوقود وبعض السلع الغذائية.

تعيش العاصمة صنعاء هذه الأيام غليان شعبي غير مسبوق، حيث ارتفعت مؤخرا صرخات الجوعى القادمة هذه المرة من فئات اجتماعية جديدة من السكان، ظلت محسوبة على ميليشيات الحوثي التي تفرض سيطرتها بالقوة على النسبة العظمى من مناطق الشمال.

أعلنت شركة «صافر»، أكبر منتِج للنفط والغاز في البلاد، عن جاهزيتها لاستئناف تصدير الغاز المسال، وكشفت عن خطط تستهدف توسيع الاستفادة من الموارد الهيدروكربونية، تشمل استخدام غاز الميثان وقوداً للسيارات والمنازل، إلى جانب دراسة استثمار احتياطات محتملة من النفط الصخري.

قررت الحكومة تحرير سعر الصرف الجمركي، بدءا من 19 مايو، بعد أن كان معتمدًا سابقًا عند 750 ريالًا للدولار. ووفقًا لسعر الصرف السائد حاليًّا، فإن السعر الجمركي الجديد سيقترب من 1,560 ريالًا للدولار، أي بزيادة في سعر الصرف الجمركي نفسه قدرها نحو 108%. لكن من المهم توضيح نقطة أساسية: هذه الزيادة لا تعني أن أسعار السلع المستوردة سترتفع بالنسبة نفسها، لأن الزيادة تقع على قيمة الرسوم الجمركية فقط، وليس على كامل قيمة السلعة.

 في الاقتصادات التي تعتمد على تحويلات المغتربين، لا يؤدي تحسن سعر الصرف بالضرورة إلى انتعاش اقتصادي، إذ يتوقف أثره على مدى انعكاسه على مستويات الأسعار، وعلى طبيعة السلوك النقدي للأفراد في التعامل مع السيولة. وما شهده الاقتصاد بعد أغسطس 2025 يقدم نموذجاً واضحاً لهذه المفارقة: السيولة متوفرة، لكنها خارج دائرة التداول الفعّال.

 أغلقت إيران مضيق "هرمز" منذ أكثر من شهر، وتهدد بقصف أي سفينة لا تخضع لتوجيهاتها، وتعتزم فرض رسوم على حركة الملاحة في المضيق الإستراتيجي الهام الذي يشكل ممرا لعشرين مليون برميل نفط يوميا، من إجمالي 100 مليون برميل يستهلك يوميا حول العالم، ونسبة أكثر قليلا من الغاز ومنتجات بتروكيماوية أخرى.