قررت الحكومة تحرير سعر الصرف الجمركي، بدءا من 19 مايو، بعد أن كان معتمدًا سابقًا عند 750 ريالًا للدولار. ووفقًا لسعر الصرف السائد حاليًّا، فإن السعر الجمركي الجديد سيقترب من 1,560 ريالًا للدولار، أي بزيادة في سعر الصرف الجمركي نفسه قدرها نحو 108%. لكن من المهم توضيح نقطة أساسية: هذه الزيادة لا تعني أن أسعار السلع المستوردة سترتفع بالنسبة نفسها، لأن الزيادة تقع على قيمة الرسوم الجمركية فقط، وليس على كامل قيمة السلعة.

 في الاقتصادات التي تعتمد على تحويلات المغتربين، لا يؤدي تحسن سعر الصرف بالضرورة إلى انتعاش اقتصادي، إذ يتوقف أثره على مدى انعكاسه على مستويات الأسعار، وعلى طبيعة السلوك النقدي للأفراد في التعامل مع السيولة. وما شهده الاقتصاد بعد أغسطس 2025 يقدم نموذجاً واضحاً لهذه المفارقة: السيولة متوفرة، لكنها خارج دائرة التداول الفعّال.

 أغلقت إيران مضيق "هرمز" منذ أكثر من شهر، وتهدد بقصف أي سفينة لا تخضع لتوجيهاتها، وتعتزم فرض رسوم على حركة الملاحة في المضيق الإستراتيجي الهام الذي يشكل ممرا لعشرين مليون برميل نفط يوميا، من إجمالي 100 مليون برميل يستهلك يوميا حول العالم، ونسبة أكثر قليلا من الغاز ومنتجات بتروكيماوية أخرى.

 أعتبر باحثون ومحللون اقتصاديون قرار البنك المركزي اليمني الصادر مؤخرا بتحديد سعر الفائدة عند مستوى 18% خطوة هامة كإشارة إيجابية للقطاع المالي، إلا أنها تفتقر للفعالية التشغيلية، وبحاجة إلى إجراءات إضافية ضمن رؤية اقتصادية شاملة تعالج الإشكاليات والمعوقات بشكل جذري.

تُبنى السياسة النقدية في الاقتصادات المستقرة مؤسسيًا على منظومة متكاملة من المؤشرات الكمية التي تمكّن البنوك المركزية من تشخيص الاختلالات النقدية بدقة، واستشراف اتجاهاتها المستقبلية، واتخاذ التدخلات المناسبة في التوقيت الملائم.

أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، قرارا ًبسحب تراخيص فروع شركتي صرافة مخالفة في عدن ومأرب، وإغلاق مقراتها.