يهدف البرنامج إلى دعم جهود الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز استدامة المالية العامة، والحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف، وتحسين إدارة السياسات النقدية والمالية، وتعزيز استقلالية البنك المركزي

جددت وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الإثنين، حرصها على المضي في تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بما يتماشى مع قرارات مجلس القيادة الرئاسي وتوجهات الحكومة، وبدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين، في إطار الجهود الرامية إلى تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة وإعادة بناء المسار المالي والاقتصادي للدولة.

أصدر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، قرارات بتكليف عدد من القيادات في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، في إطار توجهات الحكومة لتسريع تنفيذ برنامج الإصلاحات الإدارية والمؤسسية، وتطوير أداء أجهزة الدولة، ورفع كفاءة العمل الحكومي بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.

كشفت مصادر حكومية أن الحكومة اليمنية وافقت، في إطار مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، من بينها رفع تدريجي لتعرفة استهلاك الكهرباء للمنازل والقطاع التجاري، وصولاً إلى إلغاء الدعم بشكل كامل عن هذا القطاع الذي يمثل أحد أكبر الأعباء على الموازنة العامة.

يمثل عجز الموازنة العامة في اليمن أحد أبرز التحديات الهيكلية التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، فمع استمرار الأزمة، لم يعد العجز مجرد فجوة حسابية بين الإيرادات والنفقات، بل تحول إلى مأزق يغديه توقف الصادرات السيادية، وتراجع كفاءة الأوعية الإيرادية، وتصاعد النفقات الحتمية.

أكد البنك الدولي أن الاقتصاد اليمني لا يزال يواجه ضغوطاً متفاقمة، في ظل استمرار الانكماش الاقتصادي وتصاعد تداعيات التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، محذراً من مزيد من التدهور خلال العام الجاري.