حذر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، السبت، المواطنين والشركات والجهات الاعتبارية من الانخراط أو المشاركة في أي معاملات أو إجراءات تتعلق بالتصرف في العقارات أو المنقولات المملوكة للبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، مؤكداً عدم قانونية تلك الإجراءات.

قال الخبير الاقتصادي والمالي محمد الكسادي، رئيس قسم العلوم المالية بجامعة حضرموت، إنّ "تحرير سعر الفائدة قرار مهم وخطوة إيجابية أقدم عليها البنك المركزي بالنظر إلى أن سعر الفائدة كان بالريال السعودي بنسبة أقل حتى من المعمول بها في السعودية".

تشهد البنوك اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين موجة تسريح واسعة للموظفين، وذلك في تطور يعكس تدهور أوضاع القطاع المصرفي، الذي ظل أحد آخر القطاعات التشغيلية الصامدة في البلاد منذ انقلاب الحوثي على الدولة في 2014.

عقد اجتماع برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، الاثنين، لمناقشة سير عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، بحضور مدراء البنوك العاملة في الجمهورية والفريق الفني والتنفيذي للجنة.

قالت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، الاثنين، إنها تلقّت خلال الأسبوع الماضي 91 طلب مصارفة للتغطية الخارجية للواردات السلعية، بإجمالي 39,686,578 دولارًا أمريكيًا، قُدمت من 15 بنكًا وثلاث شركات صرافة، وفقًا للآلية التنفيذية المبلّغة للقطاع المصرفي.

وجهت وزارة المالية اليمنية، بإغلاق حسابات الوحدات العامة في البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة في المحافظات المحررة