نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، نزولًا ميدانيًا إلى محافظة الحديدة، لمعاينة أربعة سجون ومراكز احتجاز في مديريتي حيس والخوخة، والاطلاع على أوضاع السجناء والمحتجزين من الناحيتين القانونية والإنسانية.

اطلعت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، يوم الاثنين، عقب ذلك على أوضاع (43) سجينًا ومحتجزًا على ذمة قضايا مختلفة في شرطة الشمايتين جنوب تعز.

طالبت رابطة أمهات المختطفين في العاصمة المؤقتة عدن، بسرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية والقضائية الرامية إلى الكشف عن المخفيين قسراً في سجون المجلس الانتقالي المنحل، وإغلاق السجون غير القانونية.

اعتبرت المنظمة أن هذه التوجيهات تمثل إقرارًا رسميًا متأخرًا بوجود ممارسات احتجاز خارج إطار القانون، سبق للمنظمة أن وثّقتها وحذّرت من خطورتها مرارًا خلال السنوات الماضية.

وجّه النائب العام القاضي قاهر مصطفى، الاثنين، بالبدء بإجراءات عاجلة لحصر وإغلاق مواقع الاحتجاز غير القانونية، وذلك بناءً توجيهات الرئيس رشاد العليمي بإغلاق كافة السجون غير الرسمية والإفراج عن المحتجزين خارج إطار القانون.

أكدت المنظمات أن الإمارات تتحمل مسؤولية مباشرة عن العديد من الانتهاكات التي شهدتها المحافظات الجنوبية منذ العام 2016، والتي تم رصدها وتوثيقها من قبل منظمات حقوقية وجهات رسمية يمنية ودولية..