أكدت مصلحة الجمارك اليمنية، اليوم الأربعاء، أن قرار الحكومة بشأن تحرير سعر الصرف الجمركي لن ينعكس على المواطنين أو يمس احتياجاتهم الأساسية، موضحة أن السلع الأساسية المشمولة بالإعفاءات تشمل القمح والأرز والأدوية المدرجة ضمن القائمة الوطنية، باعتبارها ركائز الأمن الغذائي والصحي، وذلك في إطار حرص الحكومة على إبقاء هذه السلع خارج أي تأثيرات محتملة للقرار.

أعلن مكتب الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن ضبط عشر مخالفات تتعلق بأسعار السلع وعدم الالتزام بالضوابط المعتمدة، وذلك خلال حملات رقابية ميدانية نفذها في عدد من الأسواق والمنشآت التجارية.

حيث أكد المجلس أن الأولوية الحالية هي الحفاظ على الاستقرار في أسواق الصرف لتفادي أي اضطرابات في القطاعات الأخرى، وضمان انعكاس هذا الاستقرار على أسعار السلع والخدمات. 

وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، الخميس، وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الوزارات المختصة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة، بتشكيل فرق ميدانية وتنفيذ حملات رقابة وتفتيش لضبط أسعار السلع والمواد التموينية، بما يتناسب مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.

قال وزير التجارة السوري ماهر خليل الحسن إن الرسوم الجمركية في معظمها سوف تشهد انخفاضا ربما يصل إلى أكثر من 50% أو 60% في بعض منها، مؤكدا أن ذلك سوف ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على أسعار السلع في الأسواق.