أكد وزير الصناعة والتجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، أن مأموري الضبط القضائي يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة الغش التجاري والتدليس والتلاعب بحقوق المواطنين، ويتحملون مسؤولية وطنية كبيرة في حماية المجتمع.