يمثل عجز الموازنة العامة في اليمن أحد أبرز التحديات الهيكلية التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، فمع استمرار الأزمة، لم يعد العجز مجرد فجوة حسابية بين الإيرادات والنفقات، بل تحول إلى مأزق يغديه توقف الصادرات السيادية، وتراجع كفاءة الأوعية الإيرادية، وتصاعد النفقات الحتمية.

أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأحد بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026م، المرفوع من اللجنة العليا للموازنات بناءً على عرض وزارة المالية، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات توقفت فيها أدوات التخطيط المالي المنتظم بفعل الحرب وتعقيدات المرحلة الاستثنائية.

وافقت اللجنة العليا للموازنات، يوم الخميس، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2026م، وذلك عقب مناقشات مستفيضة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، في العاصمة المؤقتة عدن، على أن يتم استيعاب الملاحظات المقدمة تمهيداً لرفع المشروع إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإقراره.

نفى مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن نية السلطات النقدية طرح إصدار نقدي جديد لتمويل عجز الموازنة، مؤكداً أن مثل هذا الإجراء غير وارد إطلاقاً في سياسات البنك.

أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في اجتماعه الخميس برئاسة المحافظ أحمد غالب، حزمة من التدابير الإضافية لتعزيز الإجراءات التي اتخذها سابقًا لمواجهة التطورات المالية والاقتصادية غير المواتية. 

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الخميس، جاهزية الحكومة لتقديم الموازنة العامة للدولة للعام 2025م الى مجلس النواب.