قررت الحكومة تحرير سعر الصرف الجمركي، بدءا من 19 مايو، بعد أن كان معتمدًا سابقًا عند 750 ريالًا للدولار. ووفقًا لسعر الصرف السائد حاليًّا، فإن السعر الجمركي الجديد سيقترب من 1,560 ريالًا للدولار، أي بزيادة في سعر الصرف الجمركي نفسه قدرها نحو 108%. لكن من المهم توضيح نقطة أساسية: هذه الزيادة لا تعني أن أسعار السلع المستوردة سترتفع بالنسبة نفسها، لأن الزيادة تقع على قيمة الرسوم الجمركية فقط، وليس على كامل قيمة السلعة.

أقر مجلس القيادة الرئاسي بالإجماع تحرير سعر الصرف الجمركي، بحيث تُحتسب الرسوم الجمركية على أساس سعر السوق الفعلي البالغ حاليًا نحو (1,625 ريالًا للدولار)، بعد أن كان السعر الجمركي السابق (750 ريالًا للدولار)، وهو قرار إصلاحي يهدف إلى تصحيح الاختلال المزمن في الإيرادات العامة، وتوحيد أسعار الصرف في المعاملات الرسمية، بما يعزز من كفاءة المالية العامة، ويحد من التلاعب والفساد. لكن الخطأ الذي وقع فيه كثيرون هو تصوير القرار وكأنه يعني يضاعف الأسعار تلقائيًا بنسبة 100% كما هي نسبة الزيادة في سعر الصرف الجمركي. وهذا التصوير يناقض المنطق الاقتصادي والحساب الواقعي معًا. وذلك ما سنقوم بتوضيحه بالأمثلة في هذه المادة التحليلية..

أعلن مدير عام جمرك منفذ الوديعة البري، الأستاذ عبدالحق لحسن، عن إصدار تعميم إداري يقضي بمنع أي جبايات أو تحصيلات مالية خارج الأطر الرسمية داخل المنفذ.

ضبط موظفو الجمارك في مطار عدن الدولي، بالتعاون مع الجهات الأمنية، شحنة أدوية مهربة تتضمن 8 أصناف تستخدم لعلاج أمراض الأعصاب والصرع والسكر وجلطات القلب، كانت قادمة على متن رحلة من مصر.