أعتبر باحثون ومحللون اقتصاديون قرار البنك المركزي اليمني الصادر مؤخرا بتحديد سعر الفائدة عند مستوى 18% خطوة هامة كإشارة إيجابية للقطاع المالي، إلا أنها تفتقر للفعالية التشغيلية، وبحاجة إلى إجراءات إضافية ضمن رؤية اقتصادية شاملة تعالج الإشكاليات والمعوقات بشكل جذري.