تُبنى السياسة النقدية في الاقتصادات المستقرة مؤسسيًا على منظومة متكاملة من المؤشرات الكمية التي تمكّن البنوك المركزية من تشخيص الاختلالات النقدية بدقة، واستشراف اتجاهاتها المستقبلية، واتخاذ التدخلات المناسبة في التوقيت الملائم.

تُعد مسألة غياب الشفافية والحوكمة الرشيدة في الحكومة اليمنية من أكبر التحديات التي تواجه البلاد، في وقتٍ تعصف به الأزمات السياسية والاقتصادية المعقدة. تتفاقم هذه التحديات في ظل غياب الموازنة العامة للدولة، وضعف الأجهزة الرقابية التي يُفترض بها أن تضمن استقرار مؤسسات الدولة وتوجيه مواردها بالشكل الأمثل. وسلط تقرير الشفافية المالية الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2024، الضوء على هذه النقطة الحساسة التي كانت ولا تزال محط نقاش واسع في الأوساط اليمنية سواء على الصعيد المحلي أم الدولي.

ما تزال الحكومة اليمنية الحالية تعمل حتى الآن بدون إقرار الموازنة العامة للدولة.. فما هي الكوارث الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي ستترتب عن مثل هذا الخلل الإداري.. المحلل والباحث الاقتصادي وحيد الفودعي يجيب عن هذا التساؤل في هذه الورقة