كشفت مصادر حكومية أن الحكومة اليمنية وافقت، في إطار مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، من بينها رفع تدريجي لتعرفة استهلاك الكهرباء للمنازل والقطاع التجاري، وصولاً إلى إلغاء الدعم بشكل كامل عن هذا القطاع الذي يمثل أحد أكبر الأعباء على الموازنة العامة.

كشف وزير المالية اليمني سالم بن بريك، أن اليمن يسعى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لم يحدد قيمته بعد، مشيراً إلى أن المفاوضات بدأت مع صندوق النقد الدولي منذ نحو ستة أشهر على أساس المادة الرابعة التي تنص على إجراء مناقشات مع الدول الأعضاء، ويتولى فريق من خبراء الصندوق زيارة البلد وجمع المعلومات المالية والاقتصادية اللازمة.